وأفاد النوري اللجمي أن اللقاء مع رئيس الجمهورية تناول الوضع العام للمشهد الإعلامي والصعوبات التي تلاقيها الهيئة للاضطلاع بدورها التعديلي في هذا المجال في انتظار تركيز هيئة الاتصال السمعي البصري.
كما تمّ استعراض أنشطة وبرامج الهيئة في علاقة بالتحضيرات لانجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مع تأكيد حرص الهيئة الدؤوب على مواصلة تنظيم المشهد الإعلامي في إطار القانون وبمنأى عن الضغوطات والتجاذبات السياسية.
من جهته ثمّن رئيس الجمهورية العمل الذي تقوم به الهيئة في تعديل المشهد السمعي البصري رغم الصعوبات والنقائص التي يجب تلافيها في أقرب الآجال، مؤكّدا في هذا الصدد على ضرورة التسريع بسن مشروع قانون أساسي متكامل لحرية الاتصال السمعي البصري يحظى بموافقة مختلف الأطراف ذات الصلة.
وجدّد رئيس الدولة تأكيده أن لا تراجع عن دعم حريّة الاعلام والصحافة مع وجوب احترام الجميع للالتزامات القانونية طبقًا لما يفرضه المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلّق بالاتصال السمعي والبصري، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الإشكاليات التي يواجهها القطاع بما يساهم في ترسيخ إعلام حر وتعدّدي ومسؤول يواكب ويدعم المسار الديمقراطي في بلادنا.
