واطلع رئيس الدولة، خلال اللقاء، على العقبات التي تعترض الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في أدائها لمهامها والقيام بدورها التعديلي والرقابي في قطاع الإعلام والضغوطات المفروضة عليها، مؤكّدا على أهمية المحافظة على استقلالية هذه الهيئة وعلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة والتصدّي لتجاوزات وممارسات بعض وسائل الإعلام.
كما أعرب رئيس الجمهورية، أيضا، عن ايمانه الشديد بأن حرّية التفكير هي مقدّمة لحرية التعبير، وجدّد، بالمناسبة، مساندته المطلقة للإعلام الحرّ والنزيه، واهتمامه المتواصل بالمشهد السمعي والبصري وحرصه على أن يكون الإعلام مستقلا تماما عن السلطة السياسية.
من جهة أخرى، دعا رئيس الدولة إلى التسريع بمعالجة ملف القنوات غير القانونية ومكافحة الفساد في قطاع الإعلام ووضع حدّ للدعاية السياسية ولمختلف مظاهر التمويل الأجنبي لعدد من وسائل الإعلام حتى لا تقع تحت تأثير جماعات المال والضغط في الداخل أو في الخارج ولا تفقد مصداقيتها ولا تتحوّل إلى بوق دعاية للتأثير على الرأي العام للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها.
من جانبه، صرّح نوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، بأنه لمس مدى اهتمام رئيس الدولة بعمل الهيئة ومساندته لها خاصة في مثل هذه الفترات، مضيفا بأنه سيتم إحداث فريق عمل مهمته إعداد تقرير حول التجاوزات والإخلالات القانونية المرصودة في بعض وسائل الإعلام.
