ويأتي هذا بخصوص التفصّي من نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي داعية إياهما لاتخاذ كل الإجراءات و التدابير الضرورية في الصدد".

وأكدت النقابة، في بيان لها، أنّ "قانون الشغل ينصّ صراحة على أن وزير الشؤون الاجتماعية (ممثل الحكومة) مكلف بإصدار قرار في القبول أو الرفض المعلل دون تغيير في نص الاتفاقية، وحيث أن وزير الشؤون الاجتماعية قد امضى شخصيا على الاتفاقية المذكورة وهو ما يعتبر قبولا بها ، لا يمكن التراجع عنه و بالتالي فان إصدار قرار القبول و نشره صحبة نص الاتفاقية كاملا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من التزاماته القانونية وكل تصرف مخالف لذلك يعتبر إخلالا بقانون الشغل تتحمل حكومة يوسف الشاهد مسؤوليته".

وشدّدت النقابة على " أنّ التأخير المسجل في القيام بالإجراءات المذكورة نتجت عنه أضرار مادية و معنوية للصحفيين التونسيين خاصة ان الاتفاقية المبرمة بين الأطراف الاجتماعية قد نصت في فصلها 36 على دخولها حيز التنفيذ بداية من نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" معتبرة "أنّ التمادي في ذلك يمكن أن ينجر عنه تدهورا للمناخ الاجتماعي بالقطاع و تهديدا للسلم الاجتماعية و ضربا لحرية العمل الصحفي" .

ويذكر أنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أبرمت مع جميع الأطراف الاجتماعية المعنية "الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين" وتم إمضاؤها بتاريخ 9 جانفي 2019 ، غير أنّه لحدّ اللحظة لم يتمّ نشر الاتفاقية في الرائد الرسمي مثلما ينصّ عن ذلك الفصلان 38 و 40 من مجلة الشغل..