وإعتبرت الهيئة في بيان لها تلك الممارسات التي تشكل ضربا للحق في حريّة التعبير ولحق المواطن في المعلومة وتحمل الدولة مسؤوليتها في علاقة بما أوكل لها في إطار الدستور من ضمان الحقوق الفردية والعامة وعليه داعية الى اتخاذ ما يلزم من تدابير من قبل الوزارات ومختلف المصالح التابعة لها لتيسير عمل الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم وتفعيل إجراءات المساءلة تجاه مخالفيها.
كما دعت النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في الغرض وتتبع مرتكبي هذه الاعتداءات وفقا لما يقتضيه القانون داعية الصحفيين إلى مزيد الحرص على التشبث باستقلاليتهم وحريتهم في أداء مهامهم والقيام بدورهم وفق القواعد المهنية والأخلاقية.
