من جهته قال بيورن روذر في نهاية الزيارة أمس الثلاثاء أنه "سيكون، أيضا، من المهم مزيد التحكم في كتلة التأجير العمومي، التي تبدو من بين أكثر الكتل حجما في العالم مقارنة بالناتج الداخلي الخام. وسيسهم ذلك في مزيد فسح المجال للنفقات الأساسية المخصصة للأسر الهشة والتعليم والصحة"، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وتابع "من الضروري التسريع مجددا في الإصلاحات الهيكلية التي ستسهم في تحرير الإمكانات أمام القطاع الخاص وإفراز المزيد من فرص التشغيل لكامل التونسيين".
يذكر أنّ زيارة وفد صندوق النقد الدولي و التي امتدت من 27 مارس إلى 9 أفريل 2019 جاءت في إطار المراجعة الخامسة لمتابعة الإصلاحات التي تحصلت بموجبها تونس على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار على أقساط لمدة أربع سنوات، حيث سيتم صرف القسط السادس من القرض بقيمة 250 مليون دولار خلال الفترة المتراوحة بين بداية سنة 2019 إلى حدود أفريل 2020.
