وقال رئيس فريق صندوق النقد الدولي المسؤول عن المهمة المنفذة في إطار المشاورات لسنة 2020 بموجب المادة 4 الخاصة بتونس كريس جيريغات، "إن توسيع الحوار الاجتماعي من شانه أن يسهل نجاح عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموصى بها".
وشدد جيريغات، في السياق ذاته ، على وجوب انخراط السلطات التونسية في حوار وطني مع مختلف الأطراف المعنية، لضمان " تبني الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع التونسي، وبالتالي ضمان نجاح تنفيذها لينتفع بها الجميع ".
وتابع "أعتقد ان عدم تنفيذ الإصلاحات في الماضي، يرجع أساسا إلى عدم تبني المجتمع المدني لهذه الإصلاحات. كما ينبغي على السلطات التونسية الشروع في شرح خطورة الوضع وهشاشته للمواطنين، والانخراط في حوار اجتماعي، كي تتيقن جميع الأطراف من ضرورة تقديم تنازلات حتى يستفيد الجميع من هذه الإصلاحات".
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد طالب خلال نهاية مهمته التي أمنها عن بعد في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر 2020 ومن 4 جانفي إلى 13 جانفي 2021 ، كجزء من المشاورات سنة 2020 بموجب المادة 4 الخاصة بتونس من أجل « ميثاق اجتماعي »، والتي يمكن أن تتعلق بكتلة أجور الوظيفة العمومية، بإصلاح الدعم، وبتحديد دور المؤسسات العمومية في الاقتصاد، والقطاع غير المهيكل، والعدالة الجبائية، وإصلاحات مكافحة الفساد، وبيئة الأعمال.
