وأوضح الحمادي، أن القاضي كان بصدد استجواب ارهابي آخر وكلّ الأنظار كانت متجهة نحو الإرهابي الثاني فاغتنم آنذاك الغندري، الذي لم يكن بصدد الاستجواب، الفرصة وقفز من مكانه في اتجاه القاضي محاولا الاعتداء عليه.
وأشار رئيس القضاة إلى أن المحكمة العسكرية تخضع لقواعد تأمين مشددة و مؤمنة من قبل الجيش التونسي والشرطة العسكرية ومن المفروض أنهم يتخذوا أعلى درجات الحيطة والإحتياطات والتدابير لتأمين مداخل ومخارج المحكمة و قاعات الجلسات.
وبالرغم من أخذ جلّ الاحتياطات اللازمة بيّن الحمادي أن عامل المفاجأة والاعتداء غير المتوقع جعل كل هذه الإحتياطات والتدابير غير كافية خاصة وأن الارهابي منصنف خطير جدّا وبالتالي خاضع لتدريبات كثيرة وله بنية جسدية قوية.
هذا وأكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أن الاعتداءات والتهديدات التي تطال القضاة في الفترة الأخيرة أصبحت متكررة مستغربا وصول هذه الاعتداءات إلى اعتداء جسدي داخل قاعة المحكمة على القاضي العسكري أثناء انتصاب هيئة المحكمة.
