وقال الهمامي، في توضيح نشره على صفحته الرسمية على "الفايسبوك" وعنونه بـ "إذا لم تستح فقل ما شئت"، أنّ إدراج إسمه أمر طبيعي جدا وهو يندرج ضمن مهام الهيئة باعتباره تعرّض للمحاكمة في العديد من المرات زمن بورقيبة وبن علي.
وأضاف حمّة الهمامي أنّ ذلك لا يعني بالمرّة أنه طلب شخصياً تعويضات أو أنه قبلها، مُتابعاً "إنني كما أكدت سابقا لم أطلب أي تعويضات. كما أنني لن أطلبها أو أقبلها في أي حال من الأحوال. هذا هو موقفي الثابت. وكما أوضحت سابقا فإنه موقف شخصي ولا يعني إدانة لضحايا الانتهاكات الذين يطالبون بجبر الضرر".
