وأضاف بوصلاح، في تصريح صحفي على هامش ملتقى حواري حول القانون الأساسي للقضاة، إن القضاة في تونس لا يتمتعون بضمانات أمان وظيفي.
هذا وأكّد رئيس النقابة، أن الحصانة القضائية تجاوزتها الأحداث وحصانة المال ورجال الأعمال أقوى في العديد من الأحيان من حصانة القاضي، على حدّ تعبيره.
وفي نفس الإطار، شدّد ابراهيم بوصلاح على ضرورة سن قانون يحمي القضاة وسلامتهم الجسدية إلى جانب تحسين سلم تأجيرهم الذي يعد الأضعف على المستوى الدولي.
وأوضح المتحدّث أن الظروف المادية أصبحت صعبة بسبب غلاء المعيشة مما دفع بالكثير من القضاة إلى الهجرة (حوالي 100 قاض هاجروا إلى دول الخليج) كما غادر حوالي 50 قاضيا، اختياريا القضاء وهي كفاءات راكمت خبرة لا تقل عن 10 و15 سنة من العمل خسرها القضاء التونسي.
