ووفق نص الحكم الذى جاء في 12 صفحة، فقد أذنت المحكمة بأن تواصل الهيئة أعمال التصفية، دون غيرها من الأعمال، إلى غاية 31 ماي 2019، وأن لا تقوم بأية إجراءات تندرج ضمن الأعمال الأصلية للهيئة التى نص عليها قانون العدالة الإنتقالية.
ونص القرار القضائي بأن تتم خلال فترة التصفية، دعوة مجلس الهيئة إلى الانعقاد للنظر والمصادقة على التقارير المالية الخاصة باستكمال أعمال التصفية وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يتعداها إلى ممارسة الأعمال الأصلية للهيئة أو مهام لا صلة لها بأعمال التصفية.
كما ألزم الحكم الهيئة بارجاع ممتلكاتها إلى الدولة، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، وتكون وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المخولة لذلك، ونص الحكم على أن انتصاب رئيسة الهيئة مصفية لممتلكاتها يعتبر مخالفا للقانون .
ونص كذلك على أن تسليم قرارات جبر الضرر للمنتفعين بها، لا يعنى اتخاذ قرارات خلال فترة التصفية وإنما مواصلة تسليم القرارات الجاهزة منذ 31 ديسمبر 2018″ ، وهو أمر أكّده محامى الهيئة وفق ما جاء في وثيقة الحكم.
وفسّر القاضي الإداري السابق، أحمد صواب، هذا الحكم، بأن المحكمة الإدارية نصّت على انتهاء القرارات الملزمة قانونا وبت الهيئة في أمور أصلية وهى التحقيق والأعمال الإستقصائية وإصدار قرارات جبر الضرر يوم 31 ديسمبر 2018 أي أنه لا يمكن لها اتخاذ قرارات خلال فترة التصفية التى تنتهي يوم 31 ماي 2019.
وأوضح أنه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2018، انتهت السلطة التقريرية للهيئة وحلت محلها سلطة جديدة وهى سلطة التصفية، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن الهيئة لا يمكنها أن تبيع المنقولات أو أن تنتدب موظّفين، وعليها القيام بإحالة ما بقي وما قُرّر فى شأنه إما للدولة أو للقضاء أو للمواطن، على غرار الملفات والمنقولات والعربات والمحلات التى وقع كراؤها والأعوان الذين تم إلحاقهم بالهيئة.
وأضاف صواب أن المحكمة الإدارية ومن الناحية التقنية، تعاملت مع القضية وكأنها قضية أصلية وليست استعجالية، فقد جاء نص الحكم في 12 صفحة ضمت ردود محامي الهيئة حول مختلف جوانب الدعوى.
وات
