وأضاف الوزير أنّ وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن هي التي تتخذ الإجراءات القانونية عن طريق مندوب حماية الطفولة التي تعود له المسألة من الناحية الإدارية والقضائية وعن طريق صلاحياتها القانونيّة.
وتابع أحمد عظوم أنّ مسؤولية الوزارة تكمن من حيث الرقابة وذلك اذا تبيّنت اخلالات من خلال نشاط ما في الجانب الديني فقط، مُوضّحًا أنّ الموضوع يبقى للمتابعة.
