وقد كان "هذ المسؤول السياسي في حزب نداء تونس، والذّي مُنح العفو من قِبَل مؤسّس نفس الحزب، قد أدين من قبل المحكمة الابتدائيّة ومحكمة الاستئناف بسنتين سجنا مع النفاذ العاجل وبغرامة مالية في قضيّة فساد وتحقيق فائدة دون وجه حقّ لنفسه وخدمة لنظام بن علي. وإزاء الشعور بالقلق على احترام دولة القانون، وحرصا على مساءلة مؤسّسات الدولة لخدمة المصلحة العامّة وعملا بضرورة مكافحة الفساد وثقافة الإفلات من العقاب، لجأ المدّعون إلى القضاء الإداريّ"، وذلك وفق بلاغ مشترك صادر عنهم.
هذا وتستند القضيّتان بالأساس على الدستور التونسي في توطئته والفصول 10 و15 و72 بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس سنة 2008، كما ترتكز إلى القانون الأساسي للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين إضافة إلى القانون الأساسي المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وأخيرا، تستند الدعوى الى إلى مطعن متعلق بالانحراف بالسلطة والاجراءات، أي استخدام صلاحيات السلطة العموميّة من أجل خدمة مصالح غريبة عن المصلحة العامة.
كما يُلزم هذا الإطار القانوني الدولة بمكافحة الفساد ويُطالب مؤسساتها باتخاذ القرارات التّي تكون المصلحة العامة حافزا لها، مُسترشدة بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون. ومع ذلك، فإن القرار الرئاسي موضوع النزاع تحرّكه المصالح الحزبية التي تتعارض مع هذه القوانين ومع رغبتنا في إعلاء قيم العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة في تونس والقطع مع الفساد، وذلك وفق نص نفس البلاغ.
