وأكدت البوصلة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس نواب الشعب يعتبر إحدى حالات الجمع التي يمنعها القانون الانتخابي.
وأوضحت المنظمة، أنه تمّ ارسال مطالب نفاذ الى المعلومة للبلديات المعنية قصد التحصّل على ما يفيد توصّل البلديّات باستقالة النوّاب الجدد من المجالس البلديّة.
وذكرت البوصلة أنه يجب توجيه الاستقالة الى رئيس البلدية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
وفي نفس الصدد قامت البوصلة بتوجيه مطلب نفاذ الى المعلومة الى مجلس نوّاب الشعب للتثبت من توصّله بما يفيد استقالة النواب المشار اليهم.
وقد اعربت منظمة البوصلة عن استغرابها لعدم تثبّت مجلس نواب الشعب من توفر شرط عدم الجمع بين عضوية المجالس البلديّة وعضويّة مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية للعهدة البرلمانية الجديدة وتحمّله المسؤوليّة التامّة في تطبيق القانون.
كما استنكرت منظمة البوصلة تكرار حالات الجمع بين عضويّة المجالس البلدية ومجلس النوّاب وتطالب الأعضاء المعنيين بالالتزام بالقانون.وافادت انه سيتم تحيين القائمة مع ورود معلومات جديدة حول القيام بالاستقالات من عدمه.
وات
