وأكّد حفيظ حفيظ، خلال إشرافه على أشغال الهيئة الإدارية الجهوية للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة، أن التفاوض مع الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور مازال متواصلا وقد حدّد آخر أجل للتفاوض معها إلى يوم 14 جانفي الجاري.
وأضاف أن الهيئة الادارية الجهوية المنعقدة تحت شعار"مصرّون على الزيادة في أجور الموظفين متمسّكون بعمومية مؤسسات القطاع العام والوظيفة العمومية ودعمها"، تندرج في اطار مدّ الهياكل النقابية الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل بآخر مستجدات التفاوض الذي مازال على حد قوله "متعثرا رغم تواصل المفاوضات مع الطرف الحكومي، ولم يتم التوصل إلى إتفاق يرضي الطرف النقابي".
وأوضح الأمين العام المساعد أنه سيمّ إلغاء الإضراب العام في صورة ما تمّ التوصل إلى حلول ترضي تطلعات قطاع الوظيفة العمومية.
وأشار إلى أن " الاضراب ليس هدف الاتحاد العام التونسي للشغل ودون ذلك فالاضراب حق مكفول بالدستور"، على حدّ تعبيره.
