وكشف العريّض أن اجتماع المكتب التنفيذي للحركة المنعقد مساء أمس الاربعاء 02 جانفي 2019، "تناول الوضع العام بالبلاد وخاصّة ما تشهد من احتجاجات والوضع الداخلي للحزب بما في ذلك تجديد الهياكل ومتابعة أدائها على المستويين الجهوي والمحلّي".
كما أوضح العريّض في تصريح لـ"الشارع المغاربي" اليوم الخميس 03 جانفي 2019، أن "اجتماع المكتب التنفيذي تطرّق كذلك إلى الاجتماع الذي انتظم الأسبوع الماضي بقصر قرطاج مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤكّدا تمسّكه بخيار التوافق".
وقال نائب رئيس الحركة في هذا السياق أنه :"من الإيجابي أن تتوحّد وجهات النظر بين رئاسة الجمهورية ومختلف الأطراف".
هذا وأكّد العريض على ضرورة إيجاد حلول تحول دون تنفيذ اضراب 17 جانفي الجاري مشيرا إلى أنّ الاجتماع أكّد على "ضرورة دعم مبدأ الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في كنف مراعاة استحقاقات الطرف النقابي من جهة وإمكانات الدولة من جهة أخرى".
وبشأن مشروع قانون المساواة في الإرث، قال العريض "موقفنا ثابت وهو ضرورة احترام الدستور وما يُوحّد التونسيين ومراعاة عقائدهم".
وأردف النائب "سنُناقش مشروع القانون المذكور في هذا الإطار حين يُحال على أنظار اللجنة البرلمانية المعنية"، على حدّ تعبيره.
