سياسة

هذا ما قرّرته المحكمة الدستورية بخصوص الفصل المتعلّق برفع السرّ المهني

زووم تونيزيا | الأربعاء، 26 ديسمبر، 2018 على الساعة 13:01 | عدد الزيارات : 3463
قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بقبول الطعن، في الأصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من مشروع قانون المالية لسنة 2019.

 

وقال عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت قبول الطعن في الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني بالنسبة إلى المحامين، وذلك على خلفية سلسلة الاحتجاجات التي نفّذها المحامون منذ إقرار هذا الفصل.

كلمات مفاتيح :
المحكمة الدستورية