نظمت كتلة حركة النهضة بمجلس نوّاب الشعب أيّامها البرلمانية خلال الفترة الممتدّة من 02 إلى 04 أفريل 2021 تحتَ عنوان "دورة الرئيسَة محرزية العبيدي" وقد حضر رئيس البرلمان ورئيس الحركة راشد الغنوشي فعاليات الدورة. 

‏‎وتناول المشاركون بالنّقاش محاور عدّة أبرزُها تقييم آداء الكتلة ومكتَبها خلال الدورة البرلمانية الحالية والنّظر في مُقترحات الكتلة في سبيلِ معالجة الاختلالات الحاصلة على مستوى المالية العمومية في إطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2021 المزمع عرضه قريبا والمبادرات التشريعية التي تعتزُم كُتلة الحركة تعدِيلها والادلاء برأيها فيهَا.

‏‎كما تطرق النواب إلى الوضع السياسي العامّ بالبلاد وأفقَ الحوار الوطني المطلوب لتجاوز حالة الانسداد السياسي وحسن تأهيل البلاد لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

، ‎وأكّد النواب على ما يلي:

‏1.‎ أهمية استكمال مجلس نواب الشعب عملية انتخاب الأعضاء الثلاثة الراجعين اليهم بالنّظر في علاقة بالمحكمة الدستورية في الجلسة العامة المقررة يوم 08 أفريل 2021 وبذل الجُهد الأوسع في تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل لبلوغ الهدف المنشُود.

2. تجديدُ الدعم للحكومة الحاليّة برئاسة هشام المشيشي ودعوتها إلى مزيد تحسين آدائها، والتعجيل بالأوامر الترتيبيّة المطلوبة لتفعيل التشريعات التي أقرها مجلس نواب الشعب لاسيما القانون عدد 38 لسنة 2020، وحسن تعاون السادة الوزراء مع نواب الشعب في مهامهم الرقابية خدمة لمصالح المواطنين، وحثّ الحكومة على المضي في الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيّين ومُساعدتها بالمقترحات في هذا الصّدد.

3. كما ترحب الكتلة بمبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الإتحاد العام التونسي للشغل وتدعو في ذات السياق مختلف الفاعلين الى استبعاد الإقصاء وخطابات الاحتراب وتحديد محَاور الحوار واهدافه وسقفه الزمني بوضوح تامّ، مع ضرورة التزام جميع المشاركين فيه بالاعتراف المتبادل والبناء على المشترك وتغليبِ المصلحة الوطنية العليا على الأجندات الحزبية والمصالح الشخصية الضيقة.

‏4. ‎مزيد إحكام التعاون بين الكتل الداعمة للحكومة وتحسين صيغ التشاور المستمرّ بينها تحقيقا للانسجامِ وضمانا للاستقرار الحكومي والبرلماني، والحرص على بلورةِ مقترحات مشتركة للميزانية التعديلية لسنة 2021 لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

‏5. ‎مُساندة نواب الكتلة للمطالب المشروعة لمهندسي المؤسسات والمنشئات العمومية ودعوة الحكومة إلى الانصاتِ اليهم في سبيل التوصّل الى اتفاق مُنجز معهم.