وجاء رفض الجامعة للأمر المذكور، بعد أن صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 18 ديسمبر 2018، الأمر عدد 1046 لسنة 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية، والذي ينص على أن تغطّي العقود مدّة أقصاها 9 أشهر تمتد من 1 أكتوبر إلى 30 جوان، ويكلف بمقتضاها الأعوان المشار إليهم بالتدريس بالمدارس الاعدادية والابتدائية والمعاهد والتأطير والمرافقة بالمؤسسات التربوية والمساعدة في الحياة المدرسية.
واعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان انعكاسات هذا الامر ستكون كارثية على المنظومة التعليمية برمتها، مُتابعة أنّه سيكون "إضرارا ممنهجا بمصالح التلاميذ، وستحول حقهم الدستوري الى مجرد خدمة لا تكفل لهم أبسط شروط التعلم والتحصيل المعرفي، وتسدى اليهم عبر عقود تشغيل هش تتنصل بواسطتها الدولة من كل مسؤولياتها في ضمان جودة التعليم وواجب رعايته والإنفاق عليه".
ووفق نص البيان، أكدت الجامعة أن هذا الأمر يندرج ضمن "مسار كامل يكرس تقنين البطالة ويستهدف الحق في الشغل القار وحق طالبيه في الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي، بما لا يتيح لهم تقديم ما هو مناط بعهدتهم من مسؤوليات جسيمة"، مؤكدة التزامها المطلق بإتخاذ كافة الاشكال النضالية الكفيلة بإجهاضه حفاظا على عمومية المدرسة ومجانيتها وعن حق ابنائها وبناتها في التعليم الجيد وفي الشغل القار.
