وأصدر المجلس الوطني لحزب آفاق تونس مساء أمس الأحد 16 ديسمبر 2018، بيانا حمّل فيه الحكومة مسؤولية ما يحصل بسبب فشل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي كرّسها قانون المالية لسنة 2018 وسيُعمقها قانون المالية لسنة 2019 بضرب القدرة الشرائية والمؤسسات الاقتصادية الوطنية وأهم القطاعات الحيوية والمهن الحرة.
ودعا الحزب، الحكومة إلى الاستماع إلى شواغل كل القطاعات والتجاوب مع مطالبهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لغلاء الأسعار وحماية النسيج الاقتصادي الوطني.
وأعلن في نفس البيان أنه سيُقدّم ترشّحه للانتخابات التشريعية القادمة بقائماته الحزبية مع انفتاحه على ما أسماه بـ"القوى المدنية والمستقلين والكفاءات الوطنية والمجموعات السياسية التي تشاركه رؤيته الاقتصادية والاجتماعية التحررية".
واشار الحزب إلى خطورة الوضع التربوي الذي قال إنه أصبح "يهدّد مكسبا وطنيا تاريخيا هو حجر الزاوية لمناعة تونس وتأمين مستقبل أجيالها"، حاثا على وجوب صون منظومة التعليم وتطويرها مع الحفاظ على موقع المربي وكرامته وقدسية العملية التربوية وحسن سيرها واستمرارها.
وعبّر "آفاق تونس" عن "استنكاره الشديد للعملية الإرهابية التي جدّت يوم الجمعة الماضي بمدينة سبيبة التابعة لولاية القصرين وترحّم على روح الشهيد خالد الغزلاني كما عبّر عن تضامنه مع عائلته وكافة أهالي المنطقة.
وأشاد بجهود القوات الأمنية والعسكرية، مطالبا بدعمها وتعزيزها محذّرا من "خطورة تواصل الصراعات والتجاذبات السياسية لما توفّره من مناخ يشجّع على تنامي ظاهرتي الإرهاب والتهريب".
