وقال الهلالى " إن قرار الحزب كان مسقطا ، ولم تتم استشارة نواب الحزب بخصوصه أو الاجتماع معهم قبل انعقاد الجلسة العامة "، كاشفا عن أزمة يعيشها افاق تونس في التسيير وفي ادارة الخلافات صلبه من قبل القيادة السياسية.واعتبر أن قرار الحزب لا يتماشي مع طبيعة العمل النيابي ولا يحمل أي معنى سياسي ، مفسرا ذلك بأن الشعب انتخب النائب من أجل اتخاذ مواقف بالتصويت لا بالمقاطعة، وفق تعبيره. وقال " لا يمكن تواصل حالة الجمود في الحزب".

وأضاف في هذا الخصوص ،أن منح نواب الحزب الثقة لوزير الداخلية الجديد، مرده الحرص على النأي بالمؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية والتأكيد على أهمية دورها في محاربة الارهاب والجريمة .وقال " من غير المعقول أن يبقى منصب وزير الداخلية شاغرا، فالأزمة السياسية لن يتم حلها بجلسة منح ثقة لوزير الداخلية ، فهى ستظل قائمة الى أن يقوم رئيس الحكومة اما بعرض فريقه امام مجلس نواب الشعب لمنح الثقة أو باجراء تحوير على عدد من الحقائب الوزارية".

كما أكد كريم الهلالي أن حزب افاق تونس في حاجة اليوم إلى مسار إصلاحي، معربا عن خشيته من أن يعرف الحزب طريقا الى الاندثار اذا لم تتحرك الأغلبية الصامتة لانقاذه واعادة المسار خاصة في ما يتعلق بطريقة التسيير، وفق قوله. وبين أن القرارات التى يتم اتخاذها من قبل المكتب السياسي يغلب عليها رأي واحد، محملا رئيس الحزب ياسين ابراهيم مسؤولية عدم التوفق في إدارة الاختلاف الحزبي ، مما دفع بعدد من القيادات الى الخروج من الحزب او تم دفعها لذلك ، وأدى الى انحلال كتلة افاق تونس في البرلمان.

وكان المكتب السياسي لحزب افاق تونس قد قرر مقاطعة جلسة منح الثقة لوزير الداخلية المقترح، مطالبا رئيس الحكومة بإنهاء الأزمة والتوجه للبرلمان لطلب تجديد الثقة في حكومته.

كما دعا رئيس الجمهورية في صورة إمتناع رئيس الحكومة الى تفعيل الفصل 99 من الدستور.تجدر الاشارة الى أن رئيس الداخلية هشام الفوراتي حظي بموافقة 148 نائبا خلال جلسة منح الثقة (الاغلبية المطلقة 109 صوتا) . ويبلغ عدد نواب حزب افاق تونس في البرلمان 6 نواب، بعد كانوا 8 نواب . 

وات