وقد تمّ توريدها من قبل شركة تمارس نشاط التوريد وتم إيداعها بمخزن في باب بحر منذ 3 أيام.
وقال مراد التركي أنّ الممثل القانوني للشركة صرح بأنه كان يعتزم بيعها لمحلات بيع بالتفصيل لاستغلالها من طرف عمال الحضائر وعمال الشركات البترولية.
وذكر أن السترات المحجوزة بلغت 2000 سترة حمراء وحوالي 48 ألف سترة صفراء تمّ توريدها من الصين، فيما أذنت النيابة العمومية بحجز البضاعة وإحالة الأبحاث على مصالح الديوانة بصفاقس للتثبت من صحة المصدر ومطابقة التصاريح للوثائق الممسوكة من المورد ونوعيتها وكميتها.
كما أشار إلى أن ممثل الشركة حاليا في حالة سراح ولم يقع الإذن بالاحتفاظ به من طرف النيابة العمومية في انتظار نتائج الأبحاث الديوانية مبرزا أنه في حال ثبت وجود مخالفات سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية.
وجهت الحكومة التونسية منشورا إلی کافة المصالح والادارات الأمنیة والعسکریة والدیوانیة والتجاریة.
