و أعلنت خلال المؤتمر عن جملة مطالبها المتمثلة في 22 مطلبا منها تشغيل العاطلين عن العمل والتخفيض في الأسعار، والتنمية، والزيادة في الدخل الأدنى، والتراجع على الزيادات في أسعار الوقود.
وجهت الحكومة التونسية منشورا إلی کافة المصالح والادارات الأمنیة والعسکریة والدیوانیة والتجاریة.