وثمن الوزير بالمناسبة دور الأرشيف لدى إدارة الملكية العقارية وخصوصيته التي  تبرز وفق تعبيره من خلال مهمة الحفظ الموكولة للإدارة باعتبار أن الرجوع إلى الوثائق المحفوظة بالأرشيف يكاد ان يكون عملا يوميا لا غنى عنه سواء على مستوى دراسة مطالب الترسيم أو على مستوى إسداء خدمة الحصول على نسخ مطابقة للأصل او غيرها.

وجدّد الماكني دعمه لاسترتيجية  ادارة الملكية العقارية حول رقمنة الرصيد الوثائقي وتطوير أساليب الحفظ حسب التكنولوجيات الحديثة  التي من شانها ان تحفظ الرصيد الوثائقي من العوامل التي تتسبب في اندثاره أو تمس من مصداقيته والتي لا يمكن أن تتحقق بالتعامل اليدوي فقط مع الأرشيف مشيرا ان أرشيف إدارة الملكية العقارية ناشط و ضخم ولا يمثل مجرد مخزون ورقي وتاريخي.

واضاف الوزير ان وظيفة الحفظ  هامة جدا من حيث ارتباطها بحفظ الحقوق المرسمة ، ومن حيث تنوع الوثائق المحفوظة من عقود وصكوك ناقلة للملكية وأحكام وأمثلة هندسية ومحاضر ووثائق تأسيس الذوات المعنوية وما يطرأ على حياتها من تغييرات وغيرها  .

وبين حافظ الملكية العقارية وديع رحومة ان الادارة تمر بمرحلة هامة تتمثل في رقمنة الخدمات و الأرشيف الذي يناهز 28 كلم خطي وهو اكبر من رصيد الارشيف الوطني مشيرا الى انه تمت رقمنة حوالي 90% من مجموع الرسوم العقارية البالغة عددها حوالي مليون و نصف. 

و قد انطلقت الادارة في 2018 في اسداء الخدمات الاشهارية دون التقيد  بالمرجع الترابي مضيفا الى ان هذه الخدمات ستكون قريبا عبر الواب مواكبة للثورة التكنولوجية.

وأكد حافظ الماكية العقارية و بحكم الوظيفة الاشهارية لادارة الملكية العقارية فان حق النفاذ إلى المعلومة مكرس و مضمون.

كما انتظم على هامش  فعاليات هذا الملتقى معرضا وثائقيا تضمن وثائق نادرة و احصائيات و قد تولى الوزير زيارته و الاطلاع على محتواياته القيمة.