وفي رده عن سؤال حول جرد الأملاك العمومية، قال الماكني بأن الوزارة لديها مشروع لإرساء خارطة رقمية مع الانتقال من الجرد المكتبي إلى الجرد الميداني .
وبخصوص ما يسمى "بأراضي الأحباس" لفت الوزير إلى أنه سيتم في القريب العاجل تسوية الوضعيات المتعلقة بهذه الأراضي على إثر إصدار الأمر المتعلق بالتفويت فيها، مؤكدا أن هذا الأمر جاهزا.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق القانون في شأن الإعتداءات على العقارات الدولية وقال "الوزارة ستسعى إلى تطبيق أي قرار صدر فيه إخلاء".
وفي رده على استفسارات النواب حول تصفية أملاك حزب التجمع المنحل، أكد الوزير أنه في أواخر سنة 2019 سيتم ختم التصفية والحسم في هذا الملف.
