وأضاف الموقع ذاته أن وحدات الأمن بباب سويقة اقتادت الموقوف إلى منطقة الأمن لتتم مكافحته بصاحب المصنع.
وعبرت بعض المصادر عن مخاوفها من إطلاق سراحه بتدخلات.
يُشار إلى أنه لا وجود لأي مانع قانوني يمنع أي مواطن من التعاقد مع مصانع لصنع نوعية من الملابس.
وجهت الحكومة التونسية منشورا إلی کافة المصالح والادارات الأمنیة والعسکریة والدیوانیة والتجاریة.
