كما سجلت الوحدة خلال نفس الفترة وعبر الاتصالات المباشرة أو البيانات والأخبار المنشورة أو ما تم رصده على شبكات التواصل الاجتماعي، ان هذه الاعتداءات تعلقت بأربع حالات تهديد و اعتدائين جسديين اثنين وثلاث حالات هرسلة و أربع حالات منع من العمل و تتبعين عدليين اثنين خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

وقد طالت الاعتداءات 16 صحفيا وصحفية (خمس صحفيات و 11 صحفيا) يعملون في خمس قنوات تلفزية و ثلاث إذاعات و ثلاث صحف وصحفيا بوكالة أنباء واخر بموقع الكتروني .

وبخصوص التوزيع الجغرافي تركّزت الاعتداءات (عشر حالات) أساسا في ولاية تونس ، كما سجل التقرير حالتين اثنتين في صفاقس في حين سجلت في ولايات القيروان و سيدي بوزيد والقصرين حالة اعتداء واحدة في كل منها.

وحول الأطراف المتورطة في الاعتداءات المسجلة خلال الشهر الماضي اشار تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة أن "الأطراف الرسمية" كانت مسؤولة عن سبع حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون اما الأطراف غير الرسمية فكانت مسؤولة عن 8 حالات اعتداء في حين تورط مواطنون في 3 حالات اعتداء إضافة إلى تسجيل مسؤولية نقابيين وسياسيين ومشجعي فرق رياضية ومسؤولين رياضيين ،في اعتداء وحيد لكل منهم .

وعلى خلفية هذه الاعتداءات دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطة القضائية إلى التوقف عن تتبع الصحفيين في اطار عملهم الصحفي خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، كما دعته الى التسريع في تتبع المعتدين على الصحفيين في الملفات المرفوعة لدى أنظاره لمناهضة الافلات من العقاب وضمان عدم العودة الى مثل هذه الاعتداءات .

من جهة اخرى دعت النقابة رئاسة الجمهورية إلى مراجعة سياستها التمييزية إزاء وسائل الإعلام وتوفير الفضاء الكافي والظروف المناسبة لعملهم في اطار ما يضمنه القانون من حرية العمل كما دعت النقابة رئاسة الحكومة الي التعجيل في التحقيق في ملفات الاعتداءات التي مارسها أعوانها وموظفوها ضد الصحفيين في مختلف مناطق الجمهورية ومد النقابة بنتائجها.

وات