واعتبر بن سالم في تصريح لموزاييك اف ام أنّ عدم انجاز الفروض يعتبر عملا غير منجز لأنّ المربي له واجبات مضبوطة تتضمّن اضافة إلى  التدريس عملية التقييم مشددا على انّ هناك قوانين واجراءات وتراتيب معينة سيتمّ تطّبيقها في حق كلّ من تخلّف عن اجراء الإمتحانات ولم يسلّم الأعداد للإدارة مبيّنا أنّ التعامل مع الأساتذة الذين سيقومون بتسليم الأعداد سيختلف عمّن سيمتنعون عن ذلك، دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها. 

وأشار بن سالم إلى أنّ امضاء روزنامة العطل والإمتحانات هي التزامات يجب الإيفاء بها، معتبرا أنّ مقاطعة الإمتحانات هي آلية مستحدثة "لم نرها حتى في المريخ" وأنّ هذا الإجراء خلق فوضى مشددا على أنّ الآلية الشرعية الوحيدة هي الإضراب وأنّ لائحة مقاطعة الإمتحانات غير شرعية لأنّها غير ممضية من المركزية النقابية، وفق تصريحه.

وأضاف الوزير إنّ طلبات الأساتذة مشروعة وأنّ دفاعه عن المربين بكلّ أسلاكهم تسبّب له في تصادمات مع زملائه في الحكومة، ولكن يجب ان يكون هناك حد أدنى من المصداقية في عدم التخلف عن التعهدات، معتبرا أنّ قرار نقابة التعليم الثانوي كانت له تداعيات خطيرة من خلال ما شهدته بعض المهعاهد من أحداث على خلفية هذا القرار.  

كما شدد بن سالم على إنّه غير  راض على أجور الأستاذة وأنّه لو كان القرار يعود إليه لضاعفها  ولكن الوضع المالي في تونس لا يتحمّل ذلك، مشددا على أنّه لا يمكن في الوقت الحالي الإستجابة لمطلبين على وجه التحديد، ويتعلّق الأمر بالمنحة الخصوصية التي يطالب الأساتذة بمضاعفتها والتقاعد المبكّر حيث سيكلّف الترفيع في المنحة الخصوصية المالية العمومية 285 مليون دينار سنويا، كما أنّ كلفة التقاعد المبكّر للأساتذة ستكون باهظة جدّا.

 وأكد بن سالم أنه لا يمكن تحميل المجموعة الوطنية هذه المصاريف فضلا عن رفض وزير الشؤون الإجتماعية لهذا التمشي بسبب انعكاساته على الصناديق الإجتماعية التي تشكو أصلا من عجز مالي مشدّدا في المقابل على أنّه لا يمكن  الإستجابة لكلّ المطالب، ويمكن ايجاد أفكار أخرى، مؤكدا ضرورة ايجاد اتفاق نهائي  لضمان استقرار المنظومة التربوية.