وأشار الوراتي خلال جلسة استماع بالبرلمان، أنّ المشروع يتكون من جزأين تكلفة كل واحد منهما 5 مليون دينار، حيث يتمثل المشروع الأول في تجهيز المراكز الأمنية بمنظومة كاميرات المراقبة لتأمين المقرات والثاني لتركيز منظومة المراقبة بالمدن.
وأوضح الوزير أن المشروع لا يتعارض مع المعطيات الشخصية وقد تم التنسيق في إعداده مع رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس.
ومن جهة أخرى أكّد الفوراتي أن مشروع تركيز الكاميرات في الشوارع التونسية أعطى نتائج إيجابية جدا ممّا دفع الوزارة إلى اقتراح جزء ثان من المشروع بكلفة في حدود 75 مليون دينار، وذلك بهدف تركيز ألف كاميرا في المناطق السياحية والتي ستحظى حتما بمردود إيجابي.
