وبين البنك في بيان له الجمعة، ان المنشور، الذي سيكون محدودا في الزمن، يهدف الى دفع البنوك التي سجلت مستويات مرتفعة جدا لهذا المعيار، بلغ لدى بعضها نسبة 150 بالمائة، الى الحط منها تدريجيا وذلك في حدود 3 بالمائة كل ثلاثة أشهر.
واشار الى ان البنوك التي تحتكم على نسب تساوي او أقل من 110 بالمائة تبقى غير مشمولة بهذا الإجراء.

وكان الخبير المحاسب و ليد بن صالح كشف، في مقال كتبه على صفتحه على موقع التواصل الاجتماعي  "فايس بوك"، ان البنك المركزي التونسي سيصدر منشورا يفرض على البنوك إحترام نسبة قروض مقارنة بالودائع، لا تتعدى مستوى 110 بالمائة مما سيجعل البنوك مجبرة على الحد من إسناد قروض جديدة وتحسين مستوى التغطية وتحصيل الودائع  وفق تحليله.

وقال المركزي التونسي إن إرساء هذا المعيار لا يهدف الى التقليص من القروض الممنوحة للاقتصاد بل يرمي اساس الى حث البنوك على بذل جهود إضافية لتعبئة ودائع الحرفاء التي تتميز بأكثر استقرار وأقل تكلفة بما يمكن البنوك من تركيز إدارة أكثر فاعلية لمخاطر تحويل الآجال من جهة ودفعها لابتكار منتجات مالية جديدة قادرة على تعبئة موارد إضافية من جهة اخرى.

واضاف ان هذا الإجراء يعد إجابة لوضعية خاصة تتميز بشح السيولة البنكية بما أدى الى اللجوء المكثف الى موارد البنك المركزي التونسي قصيرة الأجل و جعل البنوك أكثر عرضة لمخاطر تحويل الآجال.

ولفت الى ان مشروع اعتماد المعيار الاحترازي لنسبة القروض مقارنة بالودائع سيتم تعويضه لاحقا بمعيار السيولة على المدى الطويل للجنة "بازل" الذي يأخذ بعين الاعتبار مخاطر السيولة على أساس المدى الزمني إضافة الى مختلف آجال عناصر الأصول و الخصوم.

وات