وعقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي جلسة استثنائية اليوم الإثنين 14 مارس 2022، لبحث التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن الأزمة الروسية الاكرانية.
على الصعيد الدولي، أكّد المجلس أنّه يُتابع ببالغ الاهتمام تداعيات الحرب الروسية الاكرانية على النشاط الاقتصادي الدولي وعلى سلاسل التزويد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية والتي من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم.
أما على الصعيد الوطني، فقد لاحظ المجلس أنّه في غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة، من شأن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الجاري ويزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
وأشار المجلس إلى أنّ التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على توازنات المالية العمومية لاسيما من خلال الارتفاع الهام لنفقات الدعم. ومن شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وبروز حاجيات تمويل إضافية.
ودعا المجلس إلى تشديد اليقظة واعتماد مقاربة استباقية للتخفيف من تداعيات الازمة الروسية الاكرانية على النشاط الاقتصادي الوطني والتوازنات الكلية.
وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أيّ في مستوى 6,25%
