وأضاف الرحوي في تصريح لشمس اف ام، أنهم سيطالبون بمساءلة الوزراء المعنيين بهذه المسألة بينهم وزير الشؤون الخارجية بالإضافة للشاهد مشيرا الى وجود مساءلة في البرلمان البريطاني حول هذه المسألة.
وأضاف الرحوي أنه تم التعامل مع شركة الإشهار العالمية ''Saatchi M&C'' من أجل قمع التحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري.
وشدد الرحوي، أن بقاء الشاهد على رأس الحكومة خطر على التونسيين وعلى السلم الاجتماعية معتبرا أن "السياسات التي يقودها الشاهد وحكومته معادية للشعب وموغلة في الليبرالية وتطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي".
وأضاف "الشاهد معفي بطبيعته" حيث كان له حزام سياسي واليوم ظلت حركة النهضة الداعم الوحيد له ولبقاء حكومته.
هذا ووصف الرحوي حكومة الشاهد بـ"حكومة العار".
