وأوضح سعيدان أن جميع المؤشرات الإقتصادية لم تتقدم بما فيه الكفاية بالرغم من التحسن الطفيف لنسبة النمو مشيرا إلى إمكانية أن تصوت الولايات المتحدة الأمريكية ضد حصول تونس على القسط الرابع.
كما أشار سعيدان إلى أن تونس لم تتقدم في اصلاح المؤسسات العمومية والسيطرة على نسبة التضخم التي بلغت 7.7% في نهاية افريل ، بالإضافة إلى أنه لم يتم التحكم في كتلة الإجور ولم يتم اتخاذ اجراءات تهم الصناديق الإجتماعية ، داعيا إلى ضرورة التحكم في سعر صرف الدينار و السياسة النقدية بصفة عامة.
وكان صندوق النقد الدولي قد كثف من عدد الأقساط المقدمة لتونس لتصل الى مليار دولار في السنة.
