وكان سفير تركيا في تونس عمر فاروق دوغان قد اِلتقى مؤخرا بوالي بن عروس عبد اللطيف الميساوي والذي تناول لقائهما إيجاد الصيغ اللازمة للاِستفادة من الخبرات التركية في إدارة الموانئ وتحسين مردوديتها.
و وفق نفس المصدر، فإنّ هناك معطيات ثابتة تُشير إلى أنّ الأتراك كانت لهم اتفاقيات سابقة مع حكومات ما بين 2012 و2013 على تمكينهم من إدارة وتسيير عدد من الموانئ البحرية في تونس وأبرزها ميناء رادس باِعتباره الأكبر حجما في تونس من حيث حركته ورقم معاملاته.
هذا ولا تستبعد جريدة الشروق الاِتفاق مع الحكومة الحالية على التفويت في أجزاء من الميناء إلى الأتراك قبل منتصف جوان 2019.
