سياسة

البرلمان يعيد فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية

زووم تونيزيا | الجمعة، 6 أفريل، 2018 على الساعة 09:33 | عدد الزيارات : 4136
قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع أمس الخميس، إعادة فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية، بعد ضبط رزنامة مواعيد جديدة سيتمّ النظر فيها خلال الاجتماع المقبل للمكتب، بحسب ما أفاد به مساعد رئيس البرلمان المكلّف بالاتصال محمّد بن صوف.  

 

 

وأضاف بن صوف أنّ المكتب قرّر كذلك عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 10 أفريل للمصادقة على 7 اتفاقيات ومشاريع قوانين صادرة عن لجنة المالية والتخطيط والتنمية وأخرى يوم الأربعاء 11 أفريل للنظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلّة.


كما أحال المكتب 9 قوانين واردة من الحكومة على اللجان المعنية مع استعجال النظر فيها، من بينها مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب (لجنة التشريع العام) وأخر يتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة (لجنة الحقوق والحريات).


كما وافق المكتب على طلب الحكومة سحب 3 مشاريع قوانين، وهي مشروع القانون المتعلّق بنوعيّة الهواء عدد 75/2013 ومشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور عدد 70/2015 ومشروع قانون متعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلّة الجزائيّة عدد 01/2017.


وتم التأكيد خلال الاجتماع، وفق ذات المصدر، على مواصلة المصادقة على مجلة الجماعات المحليّة بنفس النسق وكذلك توجيه مجموعة من الأسئلة الكتابيّة إلى رئيس الحكومة.


كما اطلع المكتب على الإعلام المقدّم إليه والمتعلق بانضمام النائبين خميس قسيلة وعبد الناصر شويخ الى كتلة "الولاء للوطن". كما وافق على طلب الكتلة نفسها تعيين ممثّل عنها بمكتب البرلمان بصفة ملاحظ.


يذكر أن الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستورية ينصّ على أن البرلمان يعين أربعة أعضاء وأنّه ينتخب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.


وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.


ويشار إلى أنّ الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية، التي أجريت يوم 21 مارس الماضي خلال جلسة عامّة، لم تسفر عن انتخاب أي من المترشحين.


وتحصّل المرشحون وهم العياشي الهمامي على 97 صوتا وعبد اللطيف البوعزيزي على 88 صوتا وسناء بن عاشور على 68 صوتا وشكري المبخوت على 55 صوتا وسليم اللغماني 47 صوتا وزهير بن تنفوس على 8 أصوات ونجوى الملولي على 19 صوتا.


وكان البرلمان انتخب في الدورة الأولى المرشّحة روضة الورسيغني، التي حصلت على 150 صوتا وأخفق في انتخاب باقي الأعضاء (3) لغياب التوافق.

 

وات