ورجح الوزير في تصريح اعلامي على هامش اشرافه على يوم تفكير حول "تنفيذ برنامج العمل اللائق في تونس"، أن تتولى الحكومة في غضون شهر من الان اصدار النصوص الترتيبية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، في اطار تطبيق قانون احداث المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في شهر جويلية 2017، مذكرا بان مهمة المجلس تتمثل في فض النزاعات الشغلية وادارة المفاوضات الاجتماعية.
وأوضح الطرابلسي، أن الحكومة شرعت في اصلاح منظومة التقاعد لمعالجة أزمة الصناديق الاجتماعية، باقرار اجراء المساهمة الاجتماعية التضامنية، مشيرا الى وجود نقاط توافق حول اتخاذ اجراءات عدة من بينها الترفيع في سن التقاعد في انتظار توقيع اتفاق بشأنها.
وأكد أن تنفيذ برنامج العمل اللائق يتم في اطار الشراكة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبدعم من طرف منظمة العمل الدولية، ملاحظا أن هذا البرنامج يهدف الى تركيز الحماية الاجتماعية والنهوض بالعلاقات المهنية والعمل اللائق ودفع التشغيل والتكوين المهني وبلوغ النمو الاقتصادي فضلا عن تحقيق التنمية الجهوية.
ومن جهته أكد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، ارتباط مجال التكوين المهني بنطاق تنفيذ برنامج العمل اللائق، مشيرا الى توفر آليات عمل نشيطة مقابل تسجيل هوة بين احتياجات سوق الشغل والتكوين المهني.
وأعلن عبد الرحمان أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تخصيص مجلس وزاري لمناقشة خطة وطنية جديدة للتشغيل تتضمن بالخصوص آليات لتمويل المشاريع.
