وأوضح الطرابلسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش جلسة استماع له بالبرلمان من طرف لجنة شؤون التونسيين بالخارج، انه سيتم في اطار هذه المساعدات الاستثنائية تمكين كل عائلة معوزة من مبلغ قيمته 300 دينار، مؤكدا ان توزيع هذه الاعتمادات ينطلق حال مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض.
وأضاف إن هذه المساعدات الاستثنائية لا ترتبط بمساعدات شهر رمضان بل هي تندرج في اطار قرض البنك الدولي المخصص لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والاستجابة العاجلة لحاجيات العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف أن توزيع هذه المساعدات الاستثنائية يرتكز على قاعدة بيانات العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والعائلات التي سجلت في فترة جائحة كوفيد 19، مشيرا الى أنه تم إحصاء 300 ألف أسرة جديدة سيتم القيام بالتقاطعات من أجل تحديد الاسر التي يمكن اضافتها الى قائمة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي.
وذكر وزير الشؤون الاجتماعية أن الجزء الاوفر من تمويل البنك الدولي ستوجه للفئات الهشة المتضررة من جائحة كورونا في حين سيخصص الجزء الاخر لاقتناء اللقاحات المضادة لكورونا.
يذكر أن البنك الدولي وافق يوم الأربعاء 31 مارس المنقضي على تقديم دعم مالي لتونس بقيمة 300 مليون دولار، لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية والاستجابة العاجلة لحاجيات العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، التي تضرّرت من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
