واضافت كريم في تصريح لـ "زووم تونيزيا" أن المشكل الرئيسي يكمن في الفصل 18 الذي فتح باب التأويلات مشددة على أن البرلمان يحتفظ بكامل صلاحياته للنظر في قرار التمديد للهيئة من عدمه باعتباره يمثل السلطة التشريعية مشددة على ضرورة أن تلتزم هيئة الحقيقة والكرامة بقرار المجلس باعتبار أن مواصلة عملها يعتبر مخالف للقانون.
كما ذكرت كريم بأن المحكمة الادارية كانت قد اكدت بأن قرار هيئة الحقيقة والكرامة بالتمديد في مدة عملها يدخل ضمن صلاحياتها ولمجلس النواب الحق في النظر في قرارها وبالتالي فان تصويت البرلمان على قرار الهيئة قانوني 100 %.
يذكر أن أعضاء مجلس نواب الشعب، كانوا قد صوتوا خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، ضد قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها بسنة واحدة، حيث صوت 68 نائبا ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان (2) بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، فيما انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يشاركوا في عملية التصويت.
كما يشار الى أن عدد من الاحزاب على غرار المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (غير ممثلة في البرلمان) قد عبروا عن مساندتهم التامة لهيئة الحقيقة والكرامة معتبرين ان قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة يمقل خرق للدستور والقانون.
