وأضافت بن سدرين في تصريح لراديو ماد ان قرار التمديد جاء على خلفية عدم استكمال اشغال الهيئة بسبب عدم تعاون بعض مؤسسات الدولة في النفاذ للمعطيات والأرشيفات التي تحتاجها الهيئة على غرار المحكمة العسكرية والقطب القضائي المالي خاصة في ما يتعلق بمدها بملفات القضايا المطروحة على الهيئة ( ملف شهداء وجرحى الثورة مثلا ) .
كما أكدت بن سدرين ان "مؤسسات الدولة ماتتجرأش باش تتعامل مع الهيئة على اساس الشخصنة لأنها تتعامل مع مؤسسة موش مع سهام بن سدرين"، وفق تعبيرها .
يشار الى أن مساعد رئيس مجلس نواب الشعب حسونة الناصفي، كان قد أكد بأنه سيتم النظر في المراسلة الواردة أمس الثلاثاء على مكتب المجلس من هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص طلب التمديد لعملها بسنة إضافية، في أول اجتماع لمكتب المجلس الأسبوع القادم.
وأضاف الناصفي أنه سيتم تدارس فحوى هذه المراسلة قبل أن يتخذ مكتب المجلس قرارا بتمرير طلب التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب من عدمه، سواء بالتوافق أو بالتصويت صلب مكتب المجلس.
