وأفاد أنّه صحيح أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب سيكون له تأثير ومقلق وصحيح أنّه بالإمكان الخروج من هذا التصنيف لكن ما هو مخيف أكثر هو معدل التضخّم، الذي يواصل نسقا تصاعديا ويمكن أن يبلغ 9 و10 بالمائة وتفاقم العجز التجاري وعجز ميزان الدفوعات والعجز المسجّل على مستوى الميزانية (6،2 بالمائة في 2017). 

واضاف "لمقاومة ذلك يجب علينا العمل والترفيع في الانتاجية والقدرة التنافسية ودفع التصدير وهذا غير ممكن دون تظافر "جهود الجميع…علينا أن نصدر اكثر ممّا نورّد لنخرج من الأزمة.

وأكّد أنّ تدهور سعر صرف الدينار يعدّ في الأخير نتيجة في ظلّ هذه المؤشرات "لدينا ميزان تجاري منخرم وانتاج ليس في المستوى المطلوب واستثمارات قليلة".

وأفاد أن الجميع في تونس يتحدثون عن تغيير المنوال الإقتصادي، الذي لا يمكن تغييره دون اعداد الارضية لذلك على غرار تنقيح سياسة الصرف، التي تجعل المؤسسات عاجزة عن ترويج ذكائها في الخارج. واعتبر أن مسألة الصرف ليست مسألة محضورة ويمكن تغييرها باتجاه تحقيق استقرار وتنمية الاقتصاد.

واشار الى ان البنك المركزي مسؤول عن الحد من الاقتصاد الموازي من خلال ايجاد الحلول لاعادة ما يناهز 12 مليار دينار الى القطاع المنظم والقطاع البنكي، الذي يمر بازمة سيولة.

وتابع "لست بالمتفائل الساذج لانني اومن بان الطاقات والمكامن المتوفرة يمكن ان تحقق نموا ارفع بكثير من 2 بالمائة ولا يمكن ان يكون ذلك بين ليلة وضحاها. يجب لذلك تشخيص الاخلالات نوعيتها وكيفية تصحيح الاوضاع باتجاه دفع الانتاجية والتصدير لدينا قطاعات واعدة على غرار التكنولوجيات الحديثة".

وقال "إنّني أومن بالمصعد الإجتماعي وأكثر شيء التعليم لقد مررنا بجامعات ومدارس كانت في مستوى عالمي ولا يمكن ان نحقق نموا برقمين الا اذا عوّلنا على قطاعات الذكاء".

وات