باشرت الفرقة المركزية الثانية للابحاث للحرس الوطني بإدارة الاستعلامات للحرس الوطني بالعوينة البحث في قضية موضوعها تكوين وفاق والاتجار بالعملة الاجنبية خارج الصيغ القانونية المعمول بها والشبهة في تبييض الاموال واستغلال موظف لما له من نفوذ وروابط حقيقية وقبول عطايا أو وعود وهدايا او منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لنفسه او لغيره والارتشاء من قبل موظف عمومي وهو الباعث على ذلك والمشاركة في ذلك.

 

و وفق ما نقلته جريدة "الصريح"، فقد بينت التحريات تعمّد 5 موظفين تابعين للبنك المركزي من بينهم 3 أعوان ونائب مدير ونائب مصلحة التعامل مع تاجر عملة صعبة في السوق السوداء وخارج الأطر القانونية على امتداد 4 سنوات وذلك بتسهيل عمليات استبدال مبالغ مالية هامة تصل إلى عشرات آلاف الاورو.

 

وحسب التحريات، فإن العملات التي يتمّ اِستبدالها هي من فئة 5 و10 و20 أورو مقابل تمكينهم من أوراق نقدية من فئة 500 او 200 أورو وذلك لتهريبها بعد ذلك، حيث كانت المبالغ طائلة مقابل عمولات للأعوان ونائب المدير ونائب رئيس المصلحة.

 

وقد تم الاحتفاظ بالاخيرين في حين تم الإبقاء على الأعوان الثلاثة بحالة سراح وتقديم وعلى ذمة الابحاث والتحريات حيث اِعترف الاعوان الثلاثة بالبنك المركزي انهم كانوا مجبرين على تنفيذ أوامر المديرين وتحديدا الإطارين المورطين في العملية.

 

وحسب اعترافات المتورطين الخمسة، فإن الشبكة التي تنشط في البنك المركزي عملت في مجال تبييض الاموال والاتجار في العملة على خلاف الصيغ القانونية لمدة 4 سنوات بالتمام والكمال تمكن المتورطون خلالها من جني مرابيح وعمولات كبيرة جراء عمليات تبييض الاموال والاتجار بالعملة حيث كان التاجر وهو رجل اعمال معروف في العاصمة يقوم بدور الوسيط لجلب بعض الحرفاء الهامين مقابل صرف مبالغ اجنبية بمساعدة نائب رئيس مصلحة التعامل ونائب المدير، وقد نشطت العمليات على مراحل متفاوتة مقابل عمولات كبيرة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار حسب الاعترافات المقدمة.

 

كما تبين أن المتورط الرئيسي وهو تاجر العملة والذي ربط قنوات اتصال مع رجال اعمال تحصّن بالفرار، وتُشير المعطيات الاولية والتحريات الامني إلى أنّ المعني موجود حاليا خارج تونس مع العلم أن الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة تعهدت بمواصلة الابحاث في هذا الملف الخطير والمتشعب بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، كما تم فتح التحقيق منذ فترة في سرية تامة الى حين الايقاع بالعناصر المتورطة في القضية.

 

وحسب الاعترافات المقدمة، فإن عملية الاتجار بالعملة الاجنبية كانت تهدف إلى تهريب الاموال خارج تونس حيث يعمد المتورط الرئيسي وهو تاجر العملة الى الحصول على اوراق نقدية بالعشرات من فئة 100 و200 اورو للتمكن من تهريبها من خلال استبدال الاوراق النقدية من فئة 5 و10 و20 اورو الى اوراق من فئة 100 و200 اورو وبذلك يكون امر تهريب الاموال سهلا بالنسبة للمتورط الرئيسي، وهذا ما جاء في الابحاث وفي اعترافات الاعوان الثلاثة الذين تورطوا مع نائب رئيس مصلحة التعامل ونائب المدير بالبنك المركزي وهما من كانا يعطيان التعليمات للاعوان بتسهيل مهمة المعني.