هذا ودعت الهيئة في بيان لها اليوم مجلس نواب الشعب إلى التدخل والإسراع في تبني منظومة قانونية تضمن حرية التعبير واستقلالية هيئة الاتصال السمعي البصري والمؤسسات الإعلامية وتضع حدا لهذه المحاولات الخطيرة التي تهدد الدور التعديلي للهيئة وتحد من استقلالية الإعلام ونجاعة عمله.
وذكّرت الهيشة بموقفها الرافض لتجزئة القانون وتشتيت نصوصه وفصل قانون الهيئة التعديلية عن قانون الاتصال السمعي البصري لما في ذلك من انعكاسات سلبية على مدى نجاعة هذه النصوص وحسن تطبيقها داعية إلى دعم المبادرة التشريعية النيابية الخاصة بمشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وهو مشـروع قانـون موحـد وشـامل لمختلـف جوانـب النظـام القانونـي لقطـاع الاتصـال السـمعي البصـري.
وأضافت الهيئة أنها تابعت مواقف الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني التي أكدت، من خلال بياناتها ورسائلها، "أن الاستشارات التي قامت بها الوزارة شكلية وغير شفافة، وغيّبت الجهات الفاعلة في القطاع الإعلامي"، مذكرة في هذا السياق أن القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري هو قانون متعلق أساسا بحماية الحريات وحقوق الإنسان، وأن أهمية القطاع وخصوصية القانون في علاقة بالحقوق والحريات تستدعي مراعاة متطلبات جودته بتشريك مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع وتنظيم استشارات واسعة بهدف الاستماع إلى مختلف وجهات النظر وتحقيق أكبر قدر من التوافق حوله.
كما نبّهت من خطورة المقترحات الواردة بمشروع القانون المذكور والتي في حال تبنيها فإنها ستشكل رجوعا نحو آليات التحكم والتلاعب بالإعلام وفق منهجية النظام السابق مشددة على رفضها المطلق لهذا المشروع الذي يأتي في سياقات العمل على وضع اليد على الإعلام العمومي والاعتداءات الأمنية المتكررة على الصحفيين والتنصت على مكالماتهم الهاتفية ومحاولات إعادة إحياء وكالة الاتصال الخارجي.
