وقد أنكر قفراش، أثناء اِستنطاقه، ما نُسب إليه وأكّد أنّ مجموعة الأختام التي حجزت لديه غير تابعة لمؤسسات الدولة، وهي أختام خاصة بجمعيات لا يعرف من وضعها له في منزله شأنها شأن الوثيقة موضوع قضية الحال، مشدّدا على أنّ إيقافه وراءه خلفيات سياسية، حسب قوله.
وبيّن المتهم أنّه صاحب شركة فلاحية وأنّ الصك الذي حجز في منزله تمّ وضعه في أدباشه، مُوضّحا أنّه تمّ إيقافه يوم 2 جانفي خلال قدومه من فرنسا وحلوله بمطار تونس قرطاج، ثم أُودع السجن دون أنّ يتمكن من الاِعتراض على الحكم الغيابي الصادر في حقه والذي يقضي بسجنه لمدة عام، وفق تعبيره.
يُشار إلى أنّ منذر قفراش متهم بتعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غيىر حقيقية بصفة مادية واستعمالها حيث تمّت محاكمته فيها غيابيا بعام سجنا مع النفاذ العاجل، بعد أنّ تمّ إيقافه من قِبل مركز أعوان الامن الوطني بقابس وإيداعه السجن.
