كما شدد البغوري في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام على أنّ واقع الإعلام من خلال الاحتجاجات الأخيرة يؤكّد محاولة السلطة وضع يدها على الإعلام وتدجين الصحفيين، منددا بالملاحقات الأمنية ضد الصحفيين الأجانب ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية ومطالبتهم بالاستظهار بتراخيص من أجل التصوير في الأماكن العامة، خاصة وانّ بعض الامنيين يجبرون الصحفيين على الإطلاع على ما نقته كاميراتهم وهي ممارسات في غاية من الخطورة، حسب قوله.
واعتبر البغوري أن "وزارة داخلية بن علي عادت من جديد وتتصرف بالطريقة ذاتها" وأنّ المناخ السياسي العام في تونس غير ملائم لحرية الإعلام، مذكرا في ذات السياق بجملة من مشاريع القوانين التي اعتبرها قوانين "زجيرية" مضيفا "ماذا ننتظر بعد انتقاد رئيس الجمهورية للسلطات المتوسعة للهيئات الدستورية ومن بينها هيئة الاتصال السمعي البصري".
واشار البغوري أنّ هناك "توجه من الحكم للتضييق على الاعلام والعمل بالمنطق ذاته لفترة حكم بن علي داعيا الحكومة إلى ضرورة تنظيم الإشهار العمومي، وعدم اعتماد المحاباة والولاءات، خاصة وأنّ الصحافة المكتوبة تعيش أزمة خانقة مبيّنا أنّ النقابة كانت طلبت من الحكومة بعث لجنة لتنظيم الإشهار العمومي لا في إطار وكالة اتصال هدفها الوحيد تبديد المال العام لشراء ذمم الصحفيين وعودة تدجين وسائل الإعلام، حسب تعبيره.
يشار الى أنّ المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نور الدين بنتيشة كان قد كشف وجود نقاش جار داخل الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والسياحة من أجل اعادة هيكلة وكالة الاتصال الخارجي، معتبرا أنّ "انحراف مؤسسة في وقت من الأوقات.. لا يعني أنّ وجودها انحراف في حدّ".
