وحثت الهايكا الصحفيين على تنويع مصادر الخبر والتثبت منها، داعية إياهم إلى القرب أكثر ما يمكن من مواقع الأحداث لضمان نقل موضوعي، دقيق ومهني.
كما طالبت السلط المعنية بتوفير الحماية اللازمة لهم حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على الوجه المطلوب.
وفي الإطار ذاته، لاحظت الهيئة في بعض القنوات التلفزية والإذاعية عدم وضوح واستقرار على مستوى بعض المصطلحات المستعملة لتغطية الأحداث الأخيرة.
إذ يتم في نفس التقرير الإخباري استعمال مصطلحات متضاربة للتعبير عن نفس الحدث (مثال: محتجون، متظاهرون، مثيرو الشغب، مخربون،…) وهو ما يعكس غياب اجتماعات التحرير التي من شأنها حسم مثل هذا التضارب، وعليه دعت الهيئة إلى ضرورة تفعيل آليات التعديل الذاتي من خلال تشريك الصحفيين في اتخاذ القرارات التحريرية سعيا لتحقيق تغطية مهنية وموضوعية.
وعاينت الهيئة عدم الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها في طريقة التعاطي مع موضوع الاحتجاجات في بعض البرامج الحوارية بالقناة الوطنية الأولى.
وعليه دعت مؤسسات الإعلام العمومي بصفة عامة والتلفزة التونسية بصفة خاصة، إلى الحفاظ على استقلاليتها والنأي بنفسها عن التجاذبات السياسية وعدم الانخراط في توجهات اتصالية من شأنها أن تمس من مصداقيتها.
وشددت على ضرورة أن يضمن المرفق الاعلامي العمومي حضور مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية والمدنية بما يلبي مبدأي التنوع والتعدّد وذلك في سبيل تحقيق القيمة الأسمى وهي حق الجمهور في المعلومة والمعرفة بكل حياد وحرفية.
هذا وذكرت الهيئة بأن الاستمرار في إدارة مؤسسة التلفزة التونسية بآليات وقتية، بعد إقالة الرئيس المدير العام السابق، عمّق الأزمة داخلها وأثّر على أدائها، داعية رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في ما يمكن أن ينجر من تبعات سلبية على المرفق الإعلامي العمومي جراء تفردها بالقرار بشأنه.
