وفي هذا السياق، أكّدت "مصادر مطلعة"، لـ"آخر خبر"، أنّ إطلاق سراح قيادات الجبهة الشعبية تمّ على خلفية عدم وجود ما يُؤكد تورطهم في عمليات السرقة والنهب التي عرفتها الجهة.
وأوضّحت ذات المصادر أنّ الأبحاث في هذه القضية اِنطلقت بعد عمليات السطو على القباضة المالية والمستودع البلدي والقبض على أحد المتورطين الذي اِعترف بمشاركة نحو 12 نفرا له في هذه العمليات.
واضافت أنّه خلال اِستنطاق هؤلاء المتورطين في عمليات السرقة والنهب، تردّد أنّهم شاهدوا قيادات الجبهة الشعبية بالجهة وسط المحتجين، لكن دون تقديم ما يُؤكد أنّهم متورطون في عمليات السرقة.
