واشار البلاغ ذاته، الذي تلقت (وات) نسخة منه، ان اقرار الاضراب العام بولاية قفصة يوم 7 جانفي يأتي على خلفية سياسة ممطالة الحكومة الحالية في تنفيذ مخرجات المجلسين الوزاريين لسنتي 2015 و2019 ، محملا اياها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بالجهة.
وتمسك الرباعي الذي اصدر البيان، بضرورة تنفيذ كل المشاريع المعلن عنها في المجلسين الوزاريين المذكورين وفق رزنامة مضبوطة ببداية ونهاية انجاز كل مشروع، خاصة منها المتعلقة بالقطاع الصحي والتشغيل.
يذكر إلى ان الهيئة الادارية الجهوية المنعقدة بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يوم 9 ديسمبر الفارط، بحضور الامين العام المساعد لاتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، أعلنت تنفيذ اضراب عام خلال الاسبوع الاول من شهر جانفي 2020 دون تحديد موعد لذلك.
وخُصّص اجتماع الهيئة الادارية آنذاك، لتدارس الوضع الجهوي الخاص بولاية قفصة في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة على ضوء ما خلّفته قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بالعاصمة يوم 24 نوفمبر الماضي، من احتجاجات واسعة النطاق بمختلف معتمديات الولاية.
