وبيّنت الهيئة، في بلاغ لها ، أنّ حقوق الضحايا مكفولة من قبلها بالقانون وهي بصدد إعداد البرنامج الشامل لجبر الضرر وفق قانون العدالة الانتقالية، مُشدّدة على أنّه ليس من مشمولاتها صرف التعويضات المادية التي سيقوم بها صندوق الكرامة الذي لم يصدر بعد الأمر الترتيبي المنظم له.
هذا و وضّحت الهيئة أنّه من باب حرصها على إصدار الأمر الترتيبي في أقرب وقت تواصلت رئيست الهيئة مع رئيس الحكومة الذي تعهد بذلك وعليه ستقوم الهيئة بإعلام الضحايا بكل التطورات حول هذا الملف في الإبان.
