وقد حدد السقف عند 30 ألف دينار، حيث أكّد في منشور الموجّه الى الوسطاء المقبولين في عمليات تصدير العملة، أنه يتعين عليهم "أن لا تتضمن رخص تصدير العملة المسلمة الى المسافرين من غير المقيمين مبلغا تتجاوز قيمته 30 الف دينار" .
وأضاف "أنه في حالة اذا ما زاد المبلغ عن 30 الف دينار فانه تتم اعادة التصدير وجوبا عبر الوسطاء المقبولين وفق التراتيب المعمول بها والمتعلقة بحسابات غير المقيمين".
