وجاء في شهادة صادرة يوم أمس الاثنين عن مكتب التحقيق الأول بالمحكمة، نشرت "حقائق" نسخة منها، أنّ "القضية ضدّ النائب تتمثل في تحويل وجهة طفل دون 18 سنة باِستعمال الحيلة ومواقعة أنثى برضاها سنها فوق 15 سنة ودون العشرين عاما، قد صدر في شأنه قرار في ختم بحث بتاريخ 19 سبتمبر 2017 يقضي بالحفظ في حقه لعدم كفاية الحجة ولم تستأنف النيابة العمومية ذلك القرار".
شهدت كتلة نداء تونس اليوم الإثنين، 15 أفريل 2018، انضماما جديدا.
