وعبرت النقابة عن تفاجئها بما اِتسمت به التصريحات التي أدلى بها رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، من غموض وتحفّظ وإقتصار كلمته على اِستعراض اِعترافات الموقوفين في الملف والانتقائية في التعامل مع القضية وهو ما يشي بتواصل حالة التعتيم على سير الأبحاث.
يُذكر أنّ الصديق الصور أكّد خلال الندوة الصحفية مسؤولية تنظيم "داعش" الإرهابي عن عملية اختطاف واقتياد الزميلين عبر إيقافهما في الطريق العام الرابط بين درنة وأجدابيا، مضيفا أن العناصر الإرهابية قد أدلت بمعلومات أولية، معربا عن أمله في أن تقود الأبحاث إلى نتائج ملموسة في علاقة بمصير الزميلين.
ولم يؤكد الصور ما راج عن مقتل الزميلين مفيدا بأن عمليات التحقيق متواصلة، وهو ما يعكس غياب الأدلة المادية في الملف واقتصاره على اعترافات الموقوفين.
ودعت النقابة الحكومة التونسية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في الملف على ضوء المستجدات الأخيرة وتحديد موقف واضح فيما يرتبط بذلك، فضلا عن تفعيل اتفاقية التبادل القضائي بين ليبيا وتونس للتقدم أكثر في كشف الحقيقة.
كما أهابت بكافة الصحفيين ضرورة توخي الحذر في التعاطي مع التصريحات الأخيرة المتعلقة بالملف، والالتزام بالدقة في التعامل معها، والتحلي بالمسؤولية المهنيّة وتجنّب الانزلاق نحو البحث عن الإثارة والسبق في قضية معقدة ومتشعّبة.
